مطالعات فرهنگی رادیکال

نقد مارکسیستی بر پسامارکسیسم

نویسنده: جیمز پتراس

ترجمه: وحید ولی زاده

با غلبه­ی نئولیبرالیسم و عقب نشینی طبقه کارگر، پسامارکسیسم تبدیل به یک موضع فکری مد روز شده است. فضای خالی شده توسط چپِ اصلاح­طلب (در آمریکای لاتین) تا حدودی توسط سیاستمداران و ایدئولوگیست­های کاپیتالیست، تکنوکرات­ها و کلیسای سنتی و بنیادگرا اشغال شده است. در گذشته این فضا در اختیار سیاستمداران سوسیالیست، ناسیونالیست و پوپولیست و فعالینی از کلیسا بود که در پیوند با ”الهیات رهایی بخش“ بودند. چپ میانه در درون رژیم­های سیاسی (در بالا) و یا در توده­های کمتر سیاسی (در پائین) بسیار موثر بود. فضای خالی چپ رادیکال به روشنفکران سیاسی و بخش­های سیاسی اتحادیه­ها و جنبش­های اجتماعی شهری و روستائی اشاره دارد. در میان این گروه­هاست که امروزه ستیز میان مارکسیسم و پسامارکسیسم بیشترین حدت را داراست .

 شمار زیادی از سازمان­های اجتماعی به یاری و در بسیاری موارد با حمایت­های مالی نهادهای عمده مالی و آژانس­های دولتی مروج نئولیبرالیسم ظهور کرده­اند که ایدئولوژی، پیوندها و کنش­های آنان در رقابت و ستیز مستقیم با نظریه و کنش مارکسیسم است. این سازمان­ها که در اغلب موارد خود را با اصطلاحات غیر دولتی یا مراکز مستقل پژوهشی توصیف می­کنند در رواج ایدئولوژی­ها و کنش­های سیاسی که رقیب و تکمیل­کننده ی دستور کار پشتیبانان مالی آنهاست، فعالند. این مقاله در ادامه به توصیف و نقد اجزای تشکیل­دهنده­ی ایدئولوژی آنان می­پردازد و سپس به فعالیت آنها معطوف می­شود و آنها را با جنبش­ها و رویکردهای طبقه محور مقایسه می­کند. در ادامه سرچشمه­های پسامارکسیسم و تحول و آینده­ی آن در رابطه با انحطاط و یا بازگشت محتمل مارکسیسم مورد بحث قرار می­گیرد.

پسامارکسیست­ها در بیشتر موارد مارکسیست­های سابقی هستند که نقطه عزیمت آنها نقد مارکسیسم و طرح فرضیه­های رقیبی برای هر فرضیه اصلی آن به عنوان مبنایی برای تلاش برای ارائه یک نظریه بدیل و یا حداقل یک خط فکری محتمل است. می­توان حدودا ده ادعای اصلی را مشخص کرد که غالباً در گفتمان پسامارکسیستی یافت می­شوند:

1-      سوسیالیسم یک شکست بود و تمام نظریه­های کلی محکوم به تکرار این فرآینداند. ایدئولوژی­ها کاذب­اند (به جز پسامارکسیسم !) به این دلیل که آنها منعکس کننده­ی جهانی فکری هستند که تحت سلطه یک نظام فرهنگی نژادی جنسی یکه است.

2-      تاکید مارکسیستی بر طبقه اجتماعی، به این دلیل که طبقات در حال انحلالند، تقلیل­گرا است. نقطه عزیمت سیاسی اصلی، امر فرهنگی است که ریشه در هویت­های گوناگون دارد. (نژاد،جنسیت، قومیت، ترجیحات جنسی)

3-      دولت دشمن دموکراسی و آزادی است و رفاه اجتماعی به فساد و ناکارآیی می­انجامد. اما جامعه مدنی پیشگام دموکراسی و پیشرفت اجتماعی است .

4-      برنامه­ریزی متمرکز به بوروکراسی منجر می­شود و خود محصولی از آن است. این نوع برنامه­ریزی از مبادله­ی کالا میان تولیدکنندگان ممانعت می­کند. بازار و مبادلات بازاری، حداکثر با برخی تنظیمات،  به مصرف بیشتر و توزیع موثرتر منجر می­شود.

5-      مبارزه­ی چپ سنتی در جهت کسب قدرت دولتی فسادآور است و به رویه­هایی اقتدارگرا منتهی می­شود که نتیجه­ی آن انقیاد و فرمانبری جامعه مدنی است. مبارزات محلی (local) بر سر مسائل محلی و توسط سازمان­های محلی، در کنار شکواییه­نویسی و اعمال فشار بر قدرت­های ملی و بین­المللی،  تنها روش دموکراتیک برای تغییر است.

6-      انقلاب­ها همواره پایان ناخوشایندی دارند و یا ناممکن­اند: دگرگونی­های اجتماعی با این خطر رو به رویند که به واکنشهای اقتدارگرایانه دامن بزنند. مبارزه در جهت گذار دموکراتیک و تقویت آن به منظور حفظ و حراست از فرایندهای انتخاباتی، راه حل جایگزین است.

7-      همبستگی طبقاتی به ایدئولوژهای گذشته تعلق دارند و منعکس­کننده­ی سیاست­ها و واقعیات گذشته­اند. طبقات دیگر وجود ندارند بلکه تنها اجتماعات گسسته­ای وجود دارند که در آنها گروه­ها (هویت­ها) و اجتماعات معین از طریق خود-­یاری و وابستگی متقابل و بر اساس همکاری با حامیان بیرونی در پی حفظ خوداند. همبستگی یک پدیده بین طبقاتی و موضعی انساندوستانه است.

8-      کشمکش و مبارزه طبقاتی به نتایج انضمامی و عینی منجر نمی­شود بلکه باعث شکست در حل مسائل فوری می­شود. همکاری دولتی و بین­المللی حول پروژه­های معین باعث توسعه و افزایش تولید می­شود.

9-      امپریالیسم­ستیزی بیان دیگری از گذشته­ای سپری شده است. در اقتصاد جهانی­شده­ی امروز امکانی برای ستیز با مراکز اقتصادی وجود ندارد. تمام کشورهای جهان به صورت فزاینده به یکدیگر وابسته­اند. انتقال سرمایه، فن­آوری و دانش فنی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر نیازمند همکاری­های بین­المللی بیشتر است.

10- رهبران سازمان­های مردمی نباید منحصرا به سوی سازمان­دهی فقیران و سهیم­شدن در شرایط زندگی آنها حرکت کنند. توانمند سازی داخلی بایستی مبتنی بر کمک­های مالی بیرونی باشد. متخصصین بایست به منظور سازمان­دادن گروه­های محلی برنامه­ریزی کرده و امنیت سرمایه­گذاری خارجی را تأمین کنند. گروه­های محلی و فعالیت­های متخصصین بدون کمک­های خارجی از هم می­پاشد.

نقد ایدئولوژی پسامارکسیسم

بنابراین پسامارکسیسم دارای یک تحلیل، یک نقد و یک راهبرد برای توسعه در جهان است و عمده­ترین ایدئولوژی محکوم شده در مباحثات آنها مارکسیسم است. با این حال این ایدئولوژی قادر به تشخیص بحران­های سرمایه­داری (رکود ممتد و بحران­های مالی ادواری) و تضادهای اجتماعی (نابرابری و قطبی شدن اجتماعی) در سطوح ملی و بین­المللی که فراتر از مسائل اجتماعی خاص و محلی مورد توجه آنها قرار دارند، نیستند. برای مثال منشأ نئولیبرالیسم (آن شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که پسامارکسیست­ها را در برگرفته است) محصولی از کشمکش­های طبقاتی است. بخش­های معینی از سرمایه با دولت متحد شده و این امپراتوری، طبقات مردمی را شکست داده و مدل خود را تحمیل کرده است. یک دیدگاه غیرطبقاتی نمی­تواند ریشه­های این جهان اجتماعی را که پسامارکسیست­ها در درون آن عمل می­کنند توضیح دهد. بعلاوه در بحث از سرچشمه­های پسامارکسیست­ها مسأله مشابهی خود را نشان می­دهد. زندگی­نامه­ی شخصی آنها این چرخش ناگهانی و دگرگونی شدید قدرت در حوزه­های فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی و بین­المللی منعکس می­کند. تغییراتی که باعث محدودیت منابع و فضاهایی شده است که در آنها و از طریق آنها مارکسیسم عمل می­کرده و در همان حال فرصت­ها و حمایت­های مالی برای پسامارکسیست­ها افزایش یافته است. ریشه­های جامعه­شناختی پسامارکسیسم در جابه جایی قدرت سیاسی از طبقه کارگر به سرمایه صادراتی نهفته است.

بگذارید انتقادات مبتنی بر جامعه­شناسی شناخت را از ایدئولوژی پسامارکسیستی و دیدگاه­های عموما متناقض آنها را از نظریه­پردازی کلی رها کنیم و فرضیه­های مشخص آنها را مورد بحث قرار دهیم.

بگذارید با مفهوم آنها از شکست سوسیالیسم و پایان ایدئولوژی­ها آغاز کنیم. شکست سوسیالیسم به چه معناست؟ آیا به معنای فروپاشی شوروی و رژیم­های کمونیستی اروپای شرقی است؟ در وهله نخست این تنها یک مفهوم از سوسیالیسم است. در درجه دوم، حتی در این مورد نیز آشکار نیست که چه چیزی شکست خورده است. نظام سیاسی؟ نظام اجتماعی-اقتصادی؟ چرخش­های اخیر در انتخابات روسیه، لهستان، مجارستان و بسیاری از جمهوری­های سابق شوروی نشان می­دهد که اکثریت رأی دهندگان بازگشت به جنبه­هایی از خط مشی­ها و کُنش­های اقتصادی پیشین را ترجیح می­دهند. اگر افکار عمومی در کشورهای سابقا کمونیستی یک شاخص از این شکست است، این نتایج چندان قطعی نیستند.

در وهله بعد، اگر منظور پسامارکسیست­ها از شکست سوسیالیسم کاهش قدرت چپ است، بایست بر تمایز شکست بر اثر نابسندگی درونی پراکسیس­های سوسیالیستی و شکست­های سیاسی-نظامی از مهاجمان بیرونی تأکید کرد. هیچ کس نمی­گوید که نابودی­های دموکراسی­های اروپای غربی توسط هیتلر شکست دموکراسی بود. مداخلات آمریکا و دیگر کشورهای تروریست کاپیتالیستی در شیلی، آرژانتین، بولیوی، نیکاراگوئه، اروگوئه، دومینیکن، گوآتمالا، السالوادور، آنگولا، موزامبیک و افغانستان نقش عمده­ای در اضمحلال چپ انقلابی داشتند. شکست­های نظامی با سقوط نظام اقتصادی یکسان نیست و منعکس کننده میزان اثربخشی تجربیات سوسیالیستی نیستند. بعلاوه، هنگامی که ما عملکرد درونی را در طی دوره­های نسبتا پایدار حکومت­های سوسیالیستی یا خلقی بررسی می­کنیم، بسیاری از شاخص­های اجتماعی مطلوب­تر از دوره­های بعدی هستند. مشارکت مردمی، بهداشت، آموزش و توسعه عادلانه در دوران آلنده در وضعیت بسیار مطلوب­تری نسبت به دوران پینوشه است. شاخص­های مشابه همین نتیجه را در مقایسه دوران ساندنیست­ها با رژیم چامارو در نیکاراگوئه آشکار می­کنند. اصلاحات ارضی و خط مشی­های حکومت آربنز در زمینه حقوق بشر در مقایسه با سیاست تمرکز ارضی و 150000 ترور در دوران حکومت قبلی بسیار مطلوب­تر بود.

امروزه، در عین حال که نئولیبرال­ها حاکم­اند و مارکسیست­ها خارج از قدرت­اند، به سختی می­توان کشوری را در نیمکره غربی یافت که در آن جنبش­های توده­ای متأثر از مارکسیسم یا سوسیالیسم در حال رهبری و هدایت تظاهرات­های عمده و به چالش کشیدن رژیم­ها و سیاست­های نئولیبرال نباشند. اعتصاب­های موفق عمومی در پاراگوئه، اروگوئه و بولیوی، جنبش عمدتا دهقانی و چریک­های سرخپوست در مکزیک، و جنبش­های کارگران بدون زمین در برزیل همگی تأثیر مارکسیست­ها را منعکس می­کنند.

سوسیالیسم در بیرون از بلوک کمونیستی اساسا یک نیروی دموکراتیک و مردمی بوده است که از حمایت­های گسترده­ای برخوردار بود و به طور گسترده حمایت می­شد چرا که منافع مردم را که به صورت آزادانه تصمیم­گیری می­شد نمایندگی می­کرد. پسامارکسیست­ها جنبش­های دموکراتیک و انقلابی سوسیالیستی در آمریکای لاتین را با کمونیسم شوروی اشتباه می­گیرند. آنها شکست­های نظامی را با شکست­های سیاسی چپ ها اشتباه می­گیرند و ملغمه نئولیبرالی این دو مفهوم متضاد را می­پذیرند. نهایتا، حتی در مورد کمونیسم شرقی آنها قادر به مشاهده ماهیت متغیر و پویای کمونیسم نیستند. محبوبیت در حال رشد تلفیق  سوسیالیستی نوینی از مالکیت اجتماعی، برنامه­های رفاهی، اصلاحات زراعی و دموکراسی شورایی بر این جنبش­های نوین سیاسی-اجتماعی مبتنی است.

در این معنا نه تنها دیدگاه پسامارکسیسم نسبت به پایان ایدئولوژی­ها با اظهارات ایدئولوژیک خودشان در تضاد است بلکه با مباحث ایدئولوژیک مستمر میان مارکسیست­های گذشته و اکنون و مباحث و منازعات جاری با نئولیبرالسیم و همدستان پسامارکسیست آنها نیز سازگار نیست.

انحلال طبقات و عروج هویت­ها

پسامارکسیست­ها از نظرگاه­های متعددی به مفهوم مارکسیستی تحلیل طبقاتی حمله می­کنند. از یک طرف آنها ادعا می­کنند که این مفهوم اهمیت همسان و یا حتی مهم­ترِ هویت­های فرهنگی (جنسیت و قومیت) را نادیده می­انگارد. آنها تحلیل­گران طبقاتی را به تقلیل­گری اقتصادی و ناتوانی در تبیین تفاوت­های جنسیتی و قومیتی در درون طبقات متهم می­کنند. سپس آنها پیشتر رفته و استدلال می­کنند که این تفاوت­ها ماهیت سیاست­های معاصر را تعریف می­کنند. خط دوم یورش به تحلیل طبقاتی از این دیدگاه ناشی می­شود که طبقه تنها یک بر ساخته­ی ذهنی است. اینکه این مفهوم اساساً پدیده­ای ذهنی است که به لحاظ فرهنگی تعریف شده است. در نتیجه هیچ منافع عینی طبقاتی برای تقسیم جامعه وجود ندارد. چراکه منفعت کاملاً ذهنی است و هر فرهنگی اولویت­های عینی خود را تعریف می­کند.

خط سوم حمله معتقد است که تغییرات گسترده­ای در اقتصاد و جامعه رخ داده است که تمایزات طبقاتی قدیم را محو کرده است. برخی از پسامارکسیست­ها استدلال می­کنند که منبع قدرت در جامعه­ی پساصنعتی در نظام­های نوین اطلاعاتی و فن­آوری­های جدید و نیز کسانی است که آنها را مدیریت و کنترل می­کنند. مطابق با این دیدگاه، جامعه در حال تحول به جامعه­ای نوین است که در آن کارگران صنعتی در حال ناپدید شدن از دو سوی­اند: به سمت بالا و به درون طبقه­ی متوسط جدیدِ فن­آوری­های پیشرفته و یا به سمت پائین و به درون افراد حاشیه­ای و بدون طبقه.

مارکسیست­ها هرگز اهمیت تقسیم­بندی­های نژادی، جنسیتی و قومی را در درون طبقات انکار نکرده­اند. آنچه آنها بر آن تأکید دارند، نظام اجتماعی وسیع­تری است که این تفاوت­ها را تولید می­کند و نیز اینکه بایست برای حذف این نابرابری­ها در هر موقعیت (کار، همسایگی، خانواده) به نیروی طبقاتی پیوست. آنچه غالب مارکسیست­ها با آن مخالفت می­کنند این اندیشه است که می­توان نابرابری­های  جنسیتی و نژادی را بیرون از چهارچوب طبقاتی تحلیل کرد و از بین برد. آنها با این مطلب که زن ثروتمند مالکی که خدمتکاران فراوانی دارد، دارای همسانی بنیادینی با زن دهقانی است که با حقوق یک برده استخدام شده است، و یا اینکه بوروکرات­های سرخپوست در حکومت­های نئولیبرال هویت مشترکی با سرخپوستان دهقانی دارند که به دلیل سیاست­های اقتصادی بازار آزاد از زمین خود آواره شده­اند، مخالفند. برای مثال در بولیوی معاون رئیس جمهور یک سرخپوست است که دستگیری دستجمعی کشاورزان سرخپوست کاکائو را رهبری کرد.

سیاست­های مبتنی بر هویت در معنای آگاهی به شکل ویژه­ای از سرکوب توسط یک گروه بلاواسطه می­تواند نقطه عزیمت مناسبی باشد. این شناخت به یک هویت منتهی می­شود. به زندانی (نژاد یا جنسیت) که او را از دیگر گروه­های اجتماعی استثمار شده جدا می­کند، مگر اینکه از این سطوح بی واسطه سرکوب فراتر روند و در مقابل نظامی اجتماعی که پدیدآورنده آنها است بایستند. این مسئله به تحلیل وسیع­تر طبقاتی از ساختار قدرت حاکم اجتماعی نیاز دارد که شرایط نابرابری­های کلی و خاص را تعریف می­کند.

ذات­گراییِ در سیاست­های مبتنی بر هویت، اجتماعات را به گروه­های رقیبی تجزیه می­کند که قادر به فراروی از این جهان اقتصادی- سیاسی که فقرا، کارگران، دهقانان و کارمندان را تعریف و محدود می­کند نیست. سیاست طبقاتی قلمرویی است که در درون آن می­توان در برابر سیاست هویتی ایستاد و نهادهایی را که نابرابری­های طبقاتی و دیگر نابرابری­ها را ابقاء می­کنند دگرگون کرد.

طبقات وجودی ذهنی ندارند. آنها توسط طبقه سرمایه­دار و به منظور تخصیص ارزش سازمان یافته­اند. بنابراین، این نظر که طبقه یک مفهوم ذهنی است که وابسته به زمان، مکان و ادراک است قادر به تشخیص طبقه از آگاهی طبقاتی نیست. درحالی که طبقه خصلتی عینی دارد، آگاهی طبقاتی از طریق عوامل اجتماعی و فرهنگی مشروط می­شود. درنتیجه آگاهی طبقاتی، سازه­ای اجتماعی است. این مسأله از واقعیت و اهمیت آن در تاریخ نمی­کاهد. گرچه شکل­ها و ظهورهای اجتماعی آگاهی طبقاتی متغیر است، با این حال در سرتاسر تاریخ و در بیشتر جهان وجود دارد. حتی اگر در برخی لحظات زیر سایه دیگر اشکال آگاهی (نژادی، جنسیتی، ملی) یا در ترکیب با آنها (ملی گرایی و آگاهی طبقاتی) باشد.

آشکار است که دگرگونی­های عمده­ای در ساختار طبقاتی رخ داده است. اما نه در جهتی که پسامارکسیست­ها به آن اشاره می­کنند. این تغییرات عمده تفاوت­های طبقاتی و استثمار طبقاتی را تقویت کرده­اند، حتی در حالیکه ماهیت و شرایط طبقات استثمارکننده و استثمارشونده تغییر کرده است. امروزه کارگران قرارداد موقت بیشتری نسبت به گذشته وجود دارند. تعداد بسیار بیشتری از کارگران در مشاغل فاقد مقررات (که بخش غیررسمی اقتصاد نامیده می­شود) نسبت به گذشته مشغولند. استثمار مقررات­زدایی شده، نظامی متعالی­تر از سرمایه­داری گذشته نیست، بلکه بازگشتی به اشکال قرن نوزدهمی استثمار نیروی کار است. آنچه نیاز به تحلیل دارد سرمایه­داری پس از زوال دولت­های رفاه پوپولیست  است. این مسئله به این معنا است که نقش پیچیده­ی دولت­ها و احزاب که واسطه­ای میان سرمایه و نیروی کار بوده­اند با نهادهایی دولتی جایگزین شده­اند که شفاف­تر و مستقیم­تر در پیوند با طبقه حاکم سرمایه­دار قرار دارند. نئولیبرالیسم قدرتِ دولتیِ بی­واسطه ی طبقه­ی حاکم است. بر خلاف تعین­های چندگانه­ی رفتار حکومت و  دولت درگذشته­ی نزدیک، امروزه الگوی نئولیبرالِ انباشت به صورت مستقیم­تری بر کنترل متمرکز دولت­ها وابسته است که به صورت افقی در پیوند با بانک­های بین المللی­اند.

محو دولت­های رفاه به این معنی است که ساختار اجتماعی قطبی­تر شده است . قطبی که یک طرف آن را بیکاران یا کارمندان کم­درآمد بخش­های آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی عمومی تشکیل می­دهند و طرف دیگر آن را متخصصین با درآمد بالا که با شرکت­های چند ملتی، NGO ها و نهادهایی مرتبطند که از خارج مورد حمایت مالی قرار می­گیرند و با بازار جهانی و مراکز قدرت سیاسی مرتبط­اند. مبارزه­ی امروز تنها میان طبقات و در کارخانه­ها نیست بلکه میان دولت و طبقات از ریشه کنده شده در خیابان­ها است و صحنه آن از مشاغل ثابت نقل مکان کرده و به صحنه تولید و فروش و تحمل هزینه­های بازتولید اجتماعی آنها کشانده است. ادغام به درون این بازار جهانی توسط  الیت صادر کننده و کمپرادورهای متوسط و خرد (وارد کنندگان محصولات الکترونیکی ، کارکردهای توریستی هتل­های بین المللی و...) نقطه مقابل خود را در فروپاشی اقتصاد داخلی، یعنی صنایع محلی و مزارع کوچک می­یابد که آوارگی تولیدکنندگان به شهرها و کشورهای دیگر را در پی دارد.

واردات کالاهای لوکس برای طبقه­ی متوسط بالا مبتنی است بر درآمدهای معاف شده توسط نیروی کار صادراتی فقرا. این تسلسل استثمار با فقر داخلی شروع می­شود، یعنی ریشه­کن شدن دهقانان و مهاجرت آنها به شهرها و دیگر کشورها. این درآمد معاف شده از طریق نیروی کار صادر شده، منابع مالی برای واردات و پروژه­های زیر بنایی نئولیبرال­ها را در جهت ترویج قدرت صادرات خانگی و کسب و کارهای توریستی را فراهم می­آورد. زنجیره استثمار سیال تر شده است اما همچنان در نهایت ریشه در رابطه کار – سرمایه دارد.

در عصر نئولیبرالیسم، مبارزه برای احیای ملت، بازار ملی، تولید و مبادله ملی باردیگر یک نیاز تاریخی اساسی است چرا که گسترش مشاغل مقررات زدایی شده (غیررسمی) نیاز به سرمایه­گذاری عمومی عظیم و نیز یک مرکز تنظیم به منظور ایجاد مشاغل رسمی با شرایط اجتماعی قابل زندگی دارد. در یک کلام، بایست از تحلیل طبقاتی برای تحلیل حاکمیت سرمایه­ی بی واسطه در این بازار کار استفاده کرد که فاقد مقررات است و پیوندهایی بین­المللی دارد که در آنها سیاست­های رفرمیستی بازتوزیع که در گذشته حاکم بود با سیاست­های نئولیبرالی که درآمدها و قدرت را دوباره در بالای هرم متراکم می­کند جایگزین شده است. 

یکسان سازی و تحرک نزولی بخش­های عظیمی از کارگران و دهقانان در بازار کار تنظیم شده، نیروی عینی بالقوه عظیمی برای اقدام انقلابی یکپارچه ایجاد می­کند. هویت طبقاتی مشترک می­تواند قلمرویی برای سازمان­یابی و پیکار فقرا را شکل دهد. در واقع بر خلاف آنچه پسامارکسیست­ها استدلال می­کنند دگرگونی­های سرمایه­داری تحلیل طبقاتی را بیش از همیشه مربوط ساخته است.

رشد فن­آوری تفاوت­های طبقاتی را از بین نبرده است بلکه آن را شدت نیز بخشیده است. کارگرانی که در صنایع ریزتراشه­ها و صنایعی که در آنها این تراشه­های جدید به کار گرفته می­شود مشغولند جزئی از طبقه کارگرند. اما این تغییرات سایت­های فعالیت و شیوه­ی تولید را در درون همان فرآیند مداوم استثمار جا به جا کرده است. این ساختار طبقاتی نوین تا جاییکه مشهود است این فن­آوری­های نوین را در جهت شکل­های پیچیده­تری از بهره­کشی ترکیب کرده است. برای مثال اتوماتیزه­شدن برخی بخش­ها سرعت خط تولید را افزایش داده است، دوربین­های تلویزیونی در همان حال که از هزینه­های کنترل می­کاهد مراقبت از کارگران را افزایش می­دهد، محافل کاری کیفی که در آنها کارگران همکاران خود را تحت فشار می­گذارند به افزایش خود استثماری منجر شده است بدون اینکه به افزایش دستمزد و یا قدرت بیانجامد. این انقلاب تکنولوژیک در نهایت توسط ساختار طبقاتی ضد انقلاب نئولیبرال شکل گرفته است. کامپیوترها در بنگاه­های زراعی به کنترل هزینه­ها و دفع آفات کمک می­کنند اما با اینحال این کارگران موقت و با دستمزد پایین­اند که سمپاشی را به عهده دارند و مسموم می­شوند. شبکه­های اطلاعاتی به یکدیگر پیوند خورده­اند تا تولید پارچه، کفش و موارد مشابه را به درون خانه­ها و پستوها (اقتصاد غیر رسمی) ببرند.

تحلیل طبقاتی و در چهارچوب آن تحلیل جنسیتی و نژادی کلید فهم این فرآیند درهم­ آمیختگی فن­آوری و نیروی کار و توسعه ناموزون آنها است.  

دولت و جامعه مدنی

پسامارکسیست­ها تصویری تک بعدی از دولت ترسیم می­کنند. دولت به عنوان بوروکراسی ناکارآمد و غول­آسایی توصیف می­شود که اموال عمومی را غارت می­کند و به فقیر شدن مردم و ورشکستگی اقتصادی منجر می­شود. در حوزه­ی سیاست، دولت منبع حاکمیت اقتدارگرا و قوانین دلبخواهی است که از اِعمال شهروندی (دموکراسی) ممانعت می­کند. از طرف دیگر پسامارکسیست­ها استدلال می­کنند که جامعه مدنی سرچشمه آزادی جنبش­های اجتماعی و شهروندی است و از درون یک جامعه مدنی فعال، یک اقتصاد پویا و عادلانه بیرون می­آید. آنچه درباره این ایدئولوژی غریب است اصرار ویژه آن بر نادیده گرفتن تاریخ پنجاه­ساله­ی آمریکای لاتین است. بخش عمومی (دولتی) ابزاری ضروری در گسترش صنعتی شدن در غیاب سرمایه­گذاری­های خصوصی و نیز بحران­های اقتصادی بوده است (بحران جهانی دهه 30 و جنگ در دهه 40). ثانیا گسترش سواد و بهداشت عمومی وسیعا ابتکاری دولتی بوده است.

در یک قرن و نیم تجارت آزاد ، حدودا از قرن هیجدهم تا دهه 1930 آمریکای لاتین به مصیبت­های هفت­گانه­ی انجیل مبتلا شد: نسل­کُشی، قحطی، بیماری، استبداد، وابستگی، آوارگی و استثمار. آن هم در حالیکه دست نامرئی بازار تنها نظاره گر بود.

بخش دولتی در پاسخ به این مسائل گسترش یافت و از کارکردهای عمومی خود تنها در جاهایی عدول می­کرد که به صورت شخصی در اختیار نخبگان سیاسی و تجاری بود. ناکارآمدی دولت نتیجه­ی جهت­گیری آن به سمت منافع خصوصی چه در ارائه کمک به منافع تجاری (از طریق هزینه­های پایین انرژی) و یا تخصیص مشاغل به همپالکی­های سیاسی است. اقتصاد خصوصی، کلیسا، و یا NGO ها هیچگاه جای برنامه­های فراگیر بهداشت و آموزش دولتی را پر نکرده اند. هم بخش خصوصی و هم آموزش و کلینیک های خصوصی وابسته به کلیسا در خدمت یک اقلیت ثروتمند است. NGO ها در بهترین حالت آموزش و مراقبت کوتاه مدت برای گروه­های محدودی در محیط­های وابسته به هوا و هوس­ها و علائق حامیان خارجی فراهم می­آورند. همان­گونه که یک مقایسه­ی نظام­مند نشان می­دهد پسامارکسیست­ها اسناد تاریخی را درست نخوانده­اند. آنها اجازه داده­اند گفتار ضد دولت­گرایی آنها، آنان را در برابر دستاوردهای مثبت بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی نابینا کند. این استدلال که دولت سرچشمه اقتدارگرایی است هم درست و هم نادرست است. دولت­های دیکتاتوری­ای وجود داشته و خواهند داشت، اما اغلب آنها سروکار چندانی با مالکیت همگانی نداشته­اند، به خصوص اگر به معنای سلب مالکیت از بنگاه­های خارجی باشد. اغلب دیکتاتورها ضد دولت­گرا و طرفدار بازار آزاد بوده­اند. امروزه و در گذشته و احتمالا در آینده.

علاوه بر این دولت یک پشتیبان مهم شهروندی و گسترش­دهنده ی مشارکت بخش­های استثمار شده جمعیت در سیاست، از طریق بازشناسی حقوق قانونی کارگران، زنان، سیاهان و دیگران بوده است. دولت­ها فراهم آورنده­ی بنیان برای عدالت اجتماعی از طریق بازتوزیع زمین، درآمد و بودجه در حمایت از فقرا بوده­اند.

ما بایست از گفتار دولت­گرا/ ضد دولت­گرا فراتر رویم و ماهیت طبقاتی دولت و اساس آن در خصوص نمایندگی و مشروعیت سیاسی را تعریف کنیم. حملات ضد اجتماعی و غیر تاریخی تعمیم یافته علیه دولت ناعادلانه­اند و به عنوان ابزاری مجادله­آمیز تنها به خلع سلاح شهروندان بازار آزاد در برابر شکل­دهی به بدیلی موثر و عقلانی که ریشه در توانائی­های خلاق اقدام همگانی دارد منجر می­شود.

قراردادن جامعه­ی مدنی در برابر دولت نیز یک تقابل کاذب است. بسیاری از مباحث پیرامون جامعه­ی مدنی تضادهای اجتماعی بنیادین را که جامعه­ی مدنی را تقسیم می­کند نادیده می­گیرند. جامعه مدنی یا دقیق­تر، طبقات راهبر (حاکم) جامعه­ی مدنی، در حالی که به دولت­گرایی فقرا حمله می­کنند، همواره پیوندهای خود به منابع مالی و نظامی جهت پیشبرد و حفاظت از موقعیت مسلط خود در جامعه مدنی را تقویت کرده­اند. در عوض طبقات مردمی در جامعه مدنی هرگاه که برانگیخته شده­اند در جستجوی گسست از انحصار طبقات حاکم بر دولت بوده­اند. فقرا همواره به منابع دولتی به منظور تقویت جایگاه اقتصادی-اجتماعی خود نسبت به ثروتمندان نگریسته­اند. مسأله همواره رابطه­ی طبقات مختلف با دولت بوده است.

ایدئولوگ­های پسامارکسیست که توسط نئولیبرال­ها از دولت به حاشیه رانده شده­اند از ضعف خود فضیلتی ساخته­اند. آنها با تأثیرپذیری غیرانتقادی از گفتار دولت­زدای طبقات بالا، آن را تنها به طبقات پایین منتقل کرده­اند. پسامارکسیست­ها تلاش می­کنند ابزارهای سازمانی خود را (سازمان­های غیردولتی NGO) را برای تحرک صعودی از طریق این استدلال توجیه کنند که آنها بیرون از دولت و در جامعه­ی مدنی فعالیت می­کنند درحالیکه در واقع آنها توسط دولت­های خارجی تأمین مالی می­شوند تا با دولت­های داخلی همکاری کنند.

جامعه مدنی انتزاعی از شکاف عمیق اجتماعی تولید شده توسط جامعه سرمایه­داری است. شکاف­هایی اجتماعی که تحت حاکمیت نئولیبرالیسم عمیق­تر نیز شده­اند. کشمکش­های بسیاری در درون جامعه مدنی، میان طبقات، و نیز میان جامعه مدنی و دولت وجود دارد. تنها در لحظات استثنائی­ِ نادری خلاف آن را شاهدیم. در دولت­های فاشیستی یا تمامیت­خواه که کلیت طبقات اجتماعی مورد شکنجه، بدرفتاری و غارت قرار می­گیرند می­توان نمونه­هایی از تقابل میان دولت و جامعه مدنی را یافت. سخن گفتن یا نوشتن از جامعه مدنی تلاشی در جهت وارونه کردن یک تمایز قانونی به مقوله­های عمده سیاسی جهت سازماندهی سیاست است. در این هنگام تفاوت­های میان طبقات مبهم می­شود و سلطه طبقه حاکم به چالش کشیده نمی­شود. در تقابل قراردادن شهروند با دولت نادیده گرفتن پیوندهای عمیق شهروندان معینی (الیت صادرکننده، طبقه متوسط بالایی) با دولت، و بیگانگی و طرد اکثریت شهروندان (کارگران، بیکاران، دهقانان) از اعمال مؤثر حقوق اولیه اجتماعی آنها است. شهروندان ممتاز با بهره­گیری از دولت شهروندی را از هرگونه معنای عملی برای اکثریت تهی می­کنند و شهروندان را تبدیل به سوژه­ها می­ کنند. بحث درباره جامعه مدنی، همچون دولت، به مشخص کردن کانتورهای طبقات اجتماعی و مرزهای تحمیل شده توسط طبقه ممتاز احتیاج دارد. شیوه­ای که پسامارکسیست­ها از این اصطلاح استفاده می­کنند، همچون مفهومی غیرانتقادی و نامتمایز، بیشتر به مبهم کردن پویایی­های تغییرات اجتماعی کمک می­کند تا آشکار کردن آنها.

برنامه­ریزی، بوروکراسی و بازار

بدون هیچ تردیدی، برنامه­ریزی متمرکز در کشورهای کمونیستی سابق بوروکراتیک، اقتدارگرا در مفهوم و تمرکزگرا در اجرا بودند. از این مشاهده تجربی، پسامارکسیست­ها نتیجه می­گیرند که برنامه­ریزی (متمرکز یا غیر آن) ماهیتا ناسازگار با صورت­های یک اقتصاد پیچیده مدرن و نیازهای متعدد آن با میلیون­ها مصرف کننده و جریان عظیم اطلاعات آن است. تنها بازار می­تواند از پس آن برآید. دموکراسی و بازار همگرایی دیگری را میان پسامارکسیست­ها و نئولیبرال­ها شکل می­دهند. مشکل این دیدگاه آن است که اغلب نهادهای عمده در یک اقتصاد کاپیتالیستی دارای برنامه­ریزی متمرکزاند.

جنرال موتورز، وال مارت و ماکرو سافت، همگی به صورت متمرکز برنامه ریزی شده­اند تا از سرمایه­ها و هزینه­ها در جهت تولید و بازاریابی بیشتر بهره ببرند. تقریبا هیچ یک از پسامارکسیست­ها نگاه انتقادی خود را متوجه این بنگاه­ها نکرده­اند. پسامارکسیست­ها کارآیی برنامه­ریزی متمرکز را از طریق شرکت­های چند ملیتی یا مقایسه آن با نظام­های رقابتی، انتخاباتی در دموکراسی­های کاپیتالیستی به پرسش نگرفته­اند.

مشکل نظری درهم­آمیختگی برنامه­ریزی متمرکز با یک نسخه خاص تاریخی-­سیاسی آن است. اگر بپذیریم که نظام­های برنامه­ریزی قادر به تحقق در طیف متنوعی از نظام­های سیاسی­اند (اقتدارگرا یا دموکراتیک) آنگاه منطقی است که پاسخگویی این نظام برنامه­ریزی متغیر خواهند بود. امروزه در جوامع کاپیتالیستی، بودجه نظامی بخشی از هزینه­ها و برنامه­ریزی­های دولت است که مبتنی بر فرمان دادن بر تولید کنندگان (و مالکین سرمایه) است. یعنی کسانی که شیوه­های کارآی خود را دارند و بیش از 50 سال است که سود می­برند. در واقع مشکل اصلی در هر دو نمونه (پنتاگون و آن نوع کمونیسم) فقدان پاسخگویی دموکراتیک است. این نخبگان تشکیلات­های اقتصادی-نظامی هستند که تولید، هزینه­ها، تقاضا و منابع را تعیین می­کنند.

تخصیص متمرکز منابع دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل نابرابری­های منطقه­ای در موهبت­های طبیعی، مهاجرت، بارآوری، تقاضا برای محصولات یا ثروتی ناشی از دلیلی تاریخی نقشی بسیار مهم دارد. تنها تصمیمی که در مرکز اتخاذ می­شود می­تواند منابع را در جهت برقراری مساوات در گروه­های نژادی، جنسیت، طبقات و مناطق کمتر توسعه یافته که تحت تأثیر عوامل فوق­الذکرند بازتوزیع کند. درست برخلاف آن، بازار تمایل دارد سرمایه­ای با مزیت بیشتر و موهبت­های طبیعی بیشتر را تقویت کند و الگوهای قطبی را توسعه می­دهد یا حتی به بهره­کشی طبقاتی/ منطقه­ای و ستیزه­های قومی دامن می­زند.

مسئله­ی بنیادین برنامه ریزی، آن ساختار سیاسی است که اطلاعات را در اختیار فرایند برنامه­ریزی قرار می­دهد. مسئولین برنامه­ریزی که توسط اجتماعات سازمان یافته و گروه­های اجتماعی (تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، جوانان، زنان، اقلیت های نژادی) انتخاب شده­اند و در برابر آنان مسئولند، منابع را میان تولید، مصرف و سرمایه­گذاری مجددی تقسیم می­کنند که متفاوت است از تصمیم کسانی که مدیون مقامات بنگاه­های صنعتی – نظامی­اند.

در وهله دوم برنامه­ریزی به معنی تعیین مشخصات جزئی نیست. می­توان مقدار بودجه ملی را در سطح ملی و از طریق نمایندگان منتخب مشخص کرد و بر طبق نظر مجمعی عمومی که در آن شهروندان قادر به رای دادن به اولویت­های محلی خود­اند اختصاص یابد. این نحوه عمل در پورتوآلگره برزیل در سال­های اخیر و حکومت شهری آن که تحت اداره­ی حزب کارگر است موفق بوده است. رابطه میان برنامه­ریزی سراسری و محلی بر سنگ حک نشده است و جزئیات دقیق هزینه­ها و سرمایه­گذاری­ها در سطوح بالاتر تعیین نشده­اند. تخصیص­های مالی سراسری به منظور رسیدن به اهداف استراتژیک که کل کشور از آن منتفع می­شوند همچون زیر ساخت­ها، فن­آوری­های پیشرفته و آموزش از طریق تصمیم­گیری­های محلی درباره تخصیص کمک هزینه به مدارس، کلینیک­ها و مراکز فرهنگی تکمیل می­شود.

برنامه­ریزی یک ابزار کلیدی در اقتصاد سرمایه­داری امروز است. از دستور خارج کردن برنامه­ریزی سوسیالیستی کنارگذاشتن یک ابزار مهم در سازمان­دهی تغییرات اجتماعی است. برای واژگون کردن این نابرابری­های گسترده، تمرکز سرمایه و تخصیص ناعادلانه بودجه، به برنامه­ریزی سراسری از طریق قدرتی دموکراتیک نیاز دارد که جهت اجرای آن توانمند شده باشد. برنامه­ریزی متمرکز همراه با بنگاه­های عمومی و شوراهای خودگردان تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، سومین ستون یک دگرگونی دموکراتیک است.

در وهله آخر برنامه­ریزی متمرکز ناسازگار با فعالیت­های تولیدی و خدماتی محلی همچون رستوران­ها ، کافه­ها ،خرده فروشی­ها و مزارع خانوادگی نیست. آشکارا قدرت همگانی مدیریت کامل ساختارهای کلان جامعه را در دست خواهد داشت.

تصمیم­گیری­ها پیچیده و جریان اطلاعات را امروزه می­توان بسیار سهل­تر از طریق کامپیوترهای پردازشگر اطلاعات کلان مدیریت کرد. در این صورت­بندی نمایندگی دموکراتیک به علاوه­ی کامپیوترها به علاوه­ی برنامه­ریزی متمرکز معدل تولید و توزیع کارا و عادلانه خواهد بود.